القضاء البنغلاديشي يلاحق وزيرة بريطانية سابقة بتهم فساد واستغلال النفوذ

ذكرت وسائل إعلام محلية في بنغلاديش، الاثنين، أن محكمة أصدرت حكمًا بسجن المشرعة البريطانية والوزيرة السابقة توليب صديق لمدة عامين في قضية فساد تتعلق بتخصيص قطعة أرض بشكل غير قانوني.

وأفادت التقارير بأن الحكم صدر غيابيا دون حضور المتهمات أمام المحكمة، بما في ذلك خالتها رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد وشقيقتها الشيخة ريحانة اللتين تشتركان أيضًا في القضية.

ووفقًا للتقارير، صدر حكم بالسجن خمس سنوات على حسينة، بينما حُكم على ريحانة بالسجن سبع سنوات، وتعرضت حسينة في الشهر الماضي أيضًا لعقوبة بالإعدام بسبب القمع العنيف الذي شهدته البلاد خلال احتجاجات أغسطس 2024، كما صدر حكم سابق عليها بالسجن 21 عامًا في قضايا فساد منفصلة، بحسب وكالة رويترز.

اتهامات استغلال النفوذ

قال الادعاء إن المتهمات الثلاث استغللن سلطاتهن السياسية للحصول على قطعة الأرض داخل بنغلاديش والتي تبلغ مساحتها نحو 13610 أقدام مربعة أثناء شغل حسينة منصب رئيسة الوزراء، بالتواطؤ مع مسؤولين كبار، ولم يكن معظم المتهمين البالغ عددهم 17 حاضرًا عند النطق بالأحكام، ما يضيف تعقيدًا إلى تنفيذ العقوبات.

سبق أن رفضت توليب صديق هذه الاتهامات ووصفتها بأنها حملة تشويه ذات دوافع سياسية، مؤكدة أن الإجراءات القضائية ضدها جاءت نتيجة ضغوط سياسية على خلفية عملها في المملكة المتحدة.

واستقالت في يناير 2025 من منصبها كوزيرة مسؤولة عن الخدمات المالية وجهود مكافحة الفساد في بريطانيا بعد التحقيق في علاقاتها المالية بحسينة.

تعقيدات قانونية دولية

لا توجد حتى الآن معاهدة لتسليم المجرمين بين بريطانيا وبنغلاديش، ما يعني أن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد توليب صديق في الخارج يواجه تحديات قانونية كبيرة، ويجعل مسألة محاسبتها على أرض الواقع أمرًا معقدًا، بينما تواصل السلطات البنغلاديشية متابعة باقي المتهمين داخل البلاد.

تسليط الضوء على قضايا الفساد في بنغلاديش يعكس تحديات طويلة الأمد تواجهها البلاد في إدارة مواردها ومتابعة استغلال النفوذ السياسي، وقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الفضائح العقارية والمالية التي طالت مسؤولين كبار، ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاكمة المتورطين وفرض عقوبات رادعة.

وتعكس قضية الوزيرة البريطانية السابقة توليب صديق المواقف المعقدة بين القانون المحلي والبعد الدولي، خاصة مع وجود متهمين خارج البلاد، ما يضعف القدرة على التنفيذ ويطرح تساؤلات حول التعاون القضائي بين الدول.